به نقل از «فرارو»

سهم لبنیات از سفره خانوار فقط ۷ دهم درصد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۵۹۷۵

روند نزولی مصرف لبنیات در ایران از زمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و با توقف سایر سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع شیر در مدارس و کاهش درآمد حقیقی خانوار، مصرف مواد خوراکی از جمله لبنیات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

به گزارش اعتماد، طبق آمار هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، سهم مصرف شیر خانوار شهری از کل هزینه‌های خوراکی ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و از کل هزینه‌های خانوار حدود ۷ دهم درصد بوده است.

شرکت‌های فعال در حوزه صنایع لبنی که به‌شدت با قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه شده‌اند؛ با چالش بزرگی به نام کاهش سرانه مصرف در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اما از آنجایی که توسعه صنایع لبنی و رشد تولید در گرو افزایش سرانه مصرف است؛ توسعه صنعت لبنیات و افزایش تولید نیازمند توزیع عادلانه ثروت، افزایش قدرت خرید خانوار و فرهنگ‌سازی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات است. در طرح جامع شیر در دهه ۹۰ این‌گونه هدف‌گذاری شد که ایران به مصرف سرانه ۱۲۴ کیلوگرم در سال برسد؛ اما در حال حاضر براساس گزارش فائو، رتبه ایران ۱۲۵ از میان ۱۷۷ کشور در مصرف سرانه شیر در دنیاست و میانگین مصرف شیر در کشور ۸۰ کیلوگرم در سال است. این درحالی است که سرانه مصرف شیر در دنیا برای هر نفر ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم و در کشور‌های امریکا و فرانسه این رقم حدود ۲۰۰ کیلوگرم است.

همچنین اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف ۲۵۶ کیلوگرمی داشته است. صنعت لبنیات در ایران یکی از صنایعی است که تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه زیادی در پیش دارد، چراکه از یک‌طرف سرانه مصرف فرآورده‌های این صنعت در کشور در مقایسه با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر، تنوع محصولات لبنی در ایران پایین‌تر از تنوع آن‌ها در کشور‌های توسعه یافته است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که رشد مصرف بازار داخلی، محرک اصلی توسعه صنایع لبنی است. مشکل در کجاست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تلاش کرده تا در پژوهشی به این سوال پاسخ دهد. برخی از چالش‌های صنعت لبنیات کشور ناشی از نواقص زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون صنعت است. سایر مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است که بر کلیه صنایع کشور ازجمله صنعت لبنیات اثر گذار هستند. هم‌راستا با چالش‌های موجود در صنعت لبنیات، بروز عوامل پیش‌بینی نشده نظیر تحریم‌ها و اثرات آن در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت و همچنین نوسانات نرخ ارز موجب کاهش توان رقابتی این صنعت و آسیب‌پذیری آن شده است.

تامین نهاده‌ها

انحصار در واردات نهاده‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائل مربوط به ارز برای واردات نهاده ازجمله مشکلاتی است که موجب شده تا کمبود‌های مقطعی در تامین نهاده‌های وارداتی ایجاد و به تبع آن منجر به ایجاد وقفه در تولید شود. افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی و بیشتر بودن بهای تمام شده نهاده وارداتی ایران نسبت به قیمت‌های جهانی موجب افزایش هزینه‌های تولید از محل قیمت نهاده شده است. در واحد‌های دامداری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌هایی، چون علوفه و سایر نهاده‌های دامی و سهم بالای علوفه در هزینه تمام شده تولید شیر، کمیت، کیفیت و قیمت نهایی شیر تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است. نسبت هر میلیون تن شیر تولیدی به هر میلیون راس گاو شیری موجود در ایران ۰.۴۴ درصد است. درحالی که میانگین جهانی این نسبت ۱.۲۳ درصد، نسبت آن در کشور‌های توسعه یافته ۵.۴۸ درصد و در کشور‌های در حال توسعه ۰.۷۳ درصد است. بخش بزرگی از تولید شیر دراختیار دامداری‌های کوچک و سنتی است که یا بازدهی کافی را ندارند یا تولید را در مقیاس کوچکی انجام می‌دهند. بهره‌وری پایین در تولید شیر خام در کنار مشکلاتی همچون تامین نشدن حاشیه سود کافی برای دامداران و به تبع آن، اقتصادی نبودن تولید و فرآوری شیر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت شیر و لبنیات شده است.

وابستگی به واردات

صنایع فرآوری لبنیات در تامین برخی از مواد اولیه وابسته به واردات هستند. این مواد نظیر باکتری‌ها و آنزیم‌ها و مایه‌ها گرچه دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند، اما باتوجه به مقیاس تولید محدودی که دارند، صرفه تولیدی ندارند و تعداد محدودی شرکت در دنیا این مواد را تولید و عرضه می‌کنند. در بخش ماشین‌آلات بسته‌بندی با ظرفیت بالا، وابستگی به ماشین‌آلات وارداتی وجود دارد و در بقیه بخش‌ها، صنعتگران داخلی قابلیت تامین نیاز‌های صنعت لبنیات را دارند. حوزه دیگر نیز بخش ماشین‌آلاتی است که در حوزه استریل فعالیت می‌کنند و در این زمینه هم دانش فنی و توان تولید داخل پاسخگوی نیاز‌های صنعت نیست. کارخانه‌های فرآوری لبنیات با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت‌های بسته‌بندی محصولات مواجهند و بسیاری از واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی کوچک و متوسط که توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند دچار مشکل شده‌اند. هزینه بالای تمام شده این بسته‌بندی‌ها که تحت تاثیر نرخ ارز تغییر می‌کند یکی از عوامل افزایش هزینه تمام شده محصولات لبنی است.

سهم بالای حمل و نقل

هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل در دل هزینه نهایی تمام شده کالا‌ها نهفته است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا‌ها در جهان ۲ درصد است، اما در ایران ۱۲ درصد! این درحالی است که حمل تولیدات غذایی مانند شیر و لبنیات به دلیل شرایط خاص نگهداری و رعایت قواعد و استاندارد‌های مختلف برای حفظ سلامت و تضمین کیفیت، از متوسط هزینه اعلام شده بیشتر است.

سنتی بودن توزیع

نظام توزیع در صنعت لبنی کشور همچنان ساختار سنتی داشته که نتیجه آن کارایی پایین شبکه توزیع در نتیجه عدم استفاده از ساختار‌های مدرن است. یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های تمام شده، تعداد زیاد خرده‌فروشی‌ها و گستردگی شبکه توزیع است. این درحالی است که روند‌های جهانی نشان می‌دهد سهم خرده‌فروشی‌ها در جهان رو به کاهش و سهم فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رو به افزایش است. طولانی بودن دوره وصول مطالبات در صنعت لبنیات، پایین بودن حاشیه سود خالص لبنیات در کنار کاهش سهم خرده‌فروشی‌ها و سهم رشد بسیار بالای فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای موجب شده قدرت چانه‌زنی خرده‌فروشان در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایین باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مصرف لبنیات در ایران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صنعت لبنیات سرانه مصرف بسته بندی صنعت لبنی نهاده ها تمام شده نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.